کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید محل درآمد شهرداری‌ها شود
به گزارش پایگاه خبری ماد، مرتضی تورک در ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده 100 پیرامون صدور رای در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت و سازها، گفت: این کمیسیون از ابتدا تا انتهای کار در اختیار شهرداری است و مقررات آن بر این است که اگر در ساخت و سازی اصول و مقررات شهرسازی رعایت نشود، از تداوم آن جلوگیری کند یا اگر ساخت و سازی انجام شده است حتما منجر به تخریب شود اما هم اکنون شاهد هستیم که در حوزه پیشگیری از این موضوع اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به عواملی که مانع از اقدامات پیشگیرانه کمیسیون ماده 100 در حوزه ساخت و سازهای خلاف قانون می‌شوند، ادامه داد: یکی از عوامل این است که ماموران شهرداری بعضا اجازه ورود ندارند یا حمایت ضابطان در این زمینه وجود ندارد که رفع این مشکل نیز در گروی اصلاح قانون است تا اختیاراتی به آنها داده شود. ضمن اینکه این کمیسیون در اغلب موارد به محل تامین بخشی از درآمدهای شهرداری تبدیل شده است در حالیکه اصلا نباید به این شکل باشد بلکه باید ضمانت اجرایی جهت رعایت قانون و مقررات شهرسازی باشد اما عمدتا تخلفات در این حوزه تبدیل به جریمه می‌شود که وصول آن نیز با مشکلاتی همراه است همچنین در خصوص قسمتی هم که منجر به رای تخریب می‌شود تعداد زیادی از این پرونده‌ها در قسمت اجرای احکام شهرداری‌ها باقی مانده است.
معاون امنیتی دادستان تهران، یادآور شد: آنچه مسلم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری می‌توانند بر این بخش نظارت داشته باشند و عملکرد شهرداری را از این جهت که چه کوتاهی‌هایی انجام شده است، بررسی کنند، اما اجرای احکام آنها برعهده دادستانی نیست ولی هر موردی را که شهرداری اعلام کرده است و از دادستانی درخواست صدور حکم ورود به محل یا حضور ضابطین را داشته است، کمک کرده‌ایم. بنابراین اگر ضعف عملکردی در این رابطه وجود دارد که قرار باشد با همین قوانین موجود جبران شود متوجه شهرداری‌ها است.
